أعلنت السلطات الموريتانية تشكيل لجنة تحقيق خاصة في ادعاء مستثمرة أجنبية تعرضها لمضايقات لمسلكيات مخلة بقواعد النزاهة، جعلتها تنسحب من الاستثمار في موريتانيا .
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان اليوم الأحد إنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات القضية والتثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين أو أجانب من أجل تطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.
وكانت السيدة سيريباسي، مديرة شركة NIOFAR قد أكدت تعرضها لمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الشروط المهنية في البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون، الامر الذي جعلها تنسحب من الاستثمار في موريتانيا.
وأكد البيان الصادر من الوزارة أنه تم إلزام اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل كآخر أجل و بشفافية سيتم تقاسم خلاصاته مع الرأي العام و اتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات تحصن جاذبية الإستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات في مكافحة الفساد وأشارت الوزراة أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد .
.jpg)