عبّر وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، عن أسف الحكومة لتعطل مصالح بعض المنقبين، نتيجة إشكالات وصفها بالمفهومة، مؤكداً التزام السلطات بالشروع الفوري في معالجتها، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على دعم قطاع التعدين الأهلي والعاملين فيه".
وقال الوزير، في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن القطاع عقد اجتماعًا مع ممثلي المنقبين استمع خلاله إلى تظلماتهم، وأكد أن أغلبها مشروع ويجري العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، في إطار تشاركي يُراعي المصلحة العامة ويعزز الحوار البناء بين الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعهد رئيس الجمهورية بمنح منطقة "تماية" لصالح أروقة وكالة معادن موريتانيا، لصالح المنقبين، مشيرًا إلى أن قرار دمج رواقَي المنطقة كان يهدف لتحسين الاستغلال، غير أن المعطيات الميدانية أظهرت صعوبة التربة وضعف مردودها بالنسبة للتقنيات التقليدية، ما انعكس سلبًا على المنقبين والمصانع المرتبطة بالمنطقة.
وأكد التجاني أن التجاوزات التي صاحبت عملية الدمج تستوجب مراجعة الإجراء، بالتشاور مع المنقبين، لضمان حلول أكثر فاعلية، موضحًا أن القطاع يعمل منذ الأشهر الأولى من عمر الحكومة على مراجعة جذرية لمدونة المعادن ونصوصها التطبيقية، بما يستجيب لاختلالات التجربة ويعزز الشفافية والعدالة في استغلال الثروات المعدنية.
.jpg)