قالت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية خديجة بنت بوكه، إنه تم فرز وتحديد 41 خطرًا في الطلبية العمومية، عبر تصنيفها حسب طبيعتها (استراتيجية، عملية، مالية، أو تنظيمية)، بناءً على درجة الخطورة واحتمال الحدوث ومستوى التحكم فيها.
وأوضحت أن النتائج أظهرت أن حوالي 85% من هذه المخاطر تُعدُّ مخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية وتدبيرية عاجلة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، حول تقرير خارطة مخاطر الفساد في مجال الطلبية العمومية .
وتسعى الورسة وفق المنظمين لتحقيق هدفين: أولهما يتعلق بتقديم نتائج الخارطة لجميع الأطراف المعنية، وثانيهما بفتح المجال لنقاش تشاركي حول التوصيات العملية المطلوبة للحد من المخاطر وتعزيز القدرات المؤسساتية في هذا القطاع الحساس.
.jpg)