قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إن نواب الأغلبية، خصوصا في حزب الإنصاف، كانوا في طليعة من قدم التعديلات المتعلقة بمحاربة الفساد، وهم من حسموا مصيرها بالتصويت، مضيفًا أن ذلك "يحسم أي جدل بشأن جدية الحكومة وأغلبيتها في هذا المسار".
وأشار الوزير، في مقال بعنوان "محاصرة الفساد"، إلى أن النظام الحالي اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز الشفافية، من بينها إعادة هيكلة المفتشية العامة للدولة، وإصلاح سوق الصرف، ورقمنة مسارات الصفقات العمومية، إلى جانب تقليص آجال سداد مستحقات المقاولات.
وأضاف أن نواب الأغلبية "قطعوا الطريق أمام المشككين" من خلال تبنيهم التعديلات الحاسمة والتصويت عليها، مؤكدًا أنهم لم يسعوا لاستثناء أنفسهم من التصريح بالممتلكات والمصالح، بل كانوا في طليعة الداعمين لتعزيز الشفافية والمساءلة.
.jpg)