أعلنت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الأربعاء، فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، وذلك بعد انتهاء عملية مسح شاملة استمرت عدة أشهر، هدفت إلى ضبط خارطة الفاعلين في مجالي البحث والاستغلال المعدني.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة فنية وقانونية لوضعية الشركات العاملة في القطاع، وإدخال إصلاحات تنظيمية لتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية في منح التراخيص.
وأشارت إلى أن المسح مكن من اعتماد آليات جديدة للرقابة والتفتيش، تسهم في تحسين حوكمة القطاع وزيادة مردوديته الاقتصادية، انسجامًا مع توجهات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتزامات موريتانيا الدولية، خصوصًا في إطار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وأكدت الوزارة انفتاحها على كافة المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار قانوني يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية.
.jpg)