قالت مجلة قراءات إفريقية إن نحو 500 مليون إفريقي لا يزالون يفتقرون إلى هوية قانونية، "في وقت تتسارع فيه وتيرة اعتماد أنظمة الهوية الرقمية في مختلف بلدان القارة، بهدف تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الشمول الاقتصادي، ودعم الأمن".
وأصافت الصحيفة في تقرير لها أنه غم توسع تطبيق أنظمة الهوية الرقمية في إفريقيا، إلا أن مسحا للبنك الدولي شمل 36 اقتصادًا من إفريقيا جنوب الصحراء خلال عامي 2021 و2022، أظهر أن 78% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا يمتلكون بطاقة هوية، مع تفاوت ملحوظ بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن 13 اقتصادًا من بين الدول المشمولة، لا تتجاوز نسبة من يمتلكون بطاقة هوية فيها 70% من السكان البالغين، مع تسجيل فجوات بارزة ترتبط بالجنس والدخل والإقامة في المناطق الريفية، "ما يؤدي إلى إقصاء هذه الفئات من خدمات أساسية، كالدعم الحكومي والتوظيف والخدمات المالية".
ورصد التقرير أن من أبرز أسباب غياب الهوية الرقمية، ارتفاع التكاليف المرتبطة بالحصول على الوثائق المطلوبة، وصعوبة التنقل من أجل التسجيل أو استلام البطاقة، تلك ما اتعبرها عراقيل تؤثر بشكل خاص على النساء، اللواتي يعتبرن أكثر عرضة لفقدان الهوية الرسمية.
.jpg)