قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الحكومة الموريتانية وجهت التعليمات الضرورية للقطاعات المعنية من أجل التنفيذ والتفعيل السريع للاتفاقيات الموقعة مع غامبيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قائدي البلدين.
وأضاف ولد أجاي، خلال افتتاح الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين موريتانيا وغامبيا، إن الدورة ركزت على ما يحقق المصلحة المشتركة، وعلى تغليب مبدأي النجاعة وقابلية التفعيل السريع.
وأوضح الوزير الأول أن الجانبين حددا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مجالات التبادل التجاري، والشراكة في قطاعات الصيد والنقل البحري، والتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
واعتبر ولد أجاي أن هذه الدورة تمثل "علامة فارقة" في مسار التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات الموريتانية الغامبية من "نمو وتطور مضطرد"، وإلى "تطابق الرؤى" بين قائدي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تنبع من "الرؤية المتبصرة والإرادة القوية" للرئيسين محمد ولد الشيخ الغزواني وآدما بارو، وحرصهما على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستجابة للتحديات الدولية المتسارعة.
.jpg)