هيئة دفاع التكتل: المؤتمر الأخير باطل قانونيا ومساس بسيادة القضاء

 وصفت هيئة الدفاع عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المؤتمرَ العادي الذي نظمه جناح من الحزب أيام 11 و12 و13 يوليو الجاري، بأنه "باطل ومنعدم الأثر قانونيا"، معتبرة أنه يشكل تجاوزا لسلطة القضاء ومساسا بمبدأ سيادة القانون.

 

وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم الاثنين، إنها اطلعت على إعلان مخرجات المؤتمر، والذي تضمن هيئات جديدة منبثقة عنه، في وقت لا تزال فيه دعوى شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها منشورة أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد صدور حكم ابتدائي في الموضوع ما يزال قيد الطعن.

 

وأشار البيان إلى أن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية سبق أن أوقفت حملة الانتساب التي مهدت لعقد المؤتمر الأخير، وذلك بالأمر رقم 21/2025 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، ما يجعل مخرجات المؤتمر "باطلة منعدمة الأثر قانونًا".

 

وأكدت هيئة الدفاع أن الشرعية التنظيمية للحزب قائمة على مؤتمري 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2024، و20 و21 يوليو 2024، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير مراكز الأطراف أثناء النزاع القضائي القائم "تمثل قفزا على المسار القضائي وفرض أمر واقع لا يستند لأي أساس قانوني".

 

ووقع البيان كل من المحاميين محمد المامي ولد مولاي أعلي وحنن ولد عبد الله، عن هيئة الدفاع عن الحزب.