
قدم المترشح السابق للرئاسيات، محمد الأمين المرتجي الوافي، مقترحا لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الحالية، واعتماد هيكلة جديدة قال إنها تهدف إلى "تعزيز الفعالية، وتقليل تداخل الصلاحيات الذي أسهم، في فترات سابقة، في تعثر النمو الاقتصادي للبلاد".
وأكد المرتجي الوافي في مقترحه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك على "ضرورة منح أولوية حقيقية للتعليم بمختلف مستوياته، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة".
وتشمل الهيكلة المقترحة دمج بعض القطاعات الوزارية لتقتصر على 16 وزارة أساسية، من بينها وزارات العدل، الخارجية، الدفاع، الداخلية، الاقتصاد، المالية، الصحة، إضافة إلى وزارات مخصصة للتعليم الأساسي، الثانوي، العالي، التكوين المهني، التوجيه الإسلامي، الأسرة والشباب والرياضة، النقل، المياه والطاقة، والوظيفة العمومية.
وأشار ولد الوافي إلى أن مقترحاته ستسهم في تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الموارد، وتعزيز فعالية السياسات العمومية بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.