.jpg)
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، في بيان توضيحي أصدرته اليوم السبت، صحة ما وُصف بـ”حرمان طفل من وثائقه المدنية”، مؤكدة أن الإجراءات المتعلقة بالملف سارت وفق الأطر القانونية، وأن الطفل لم يكن في وضعية استثنائية تستدعي تجاوز القانون أو التهاون في المساطر الإدارية.
وأوضحت الوكالة أن طلب تسجيل الطفل قُدِّم قبل صدور حكم الطلاق الرسمي لأمه من زواج سابق على زواجها من والده، قبل أن يُستكمل الملف لاحقًا بعد صدور حكم طلاق جديد بتاريخ 18 فبراير 2025، ليتم تسجيل الطفل رسميًا بتاريخ 21 فبراير، أي بعد ثلاثة أيام فقط، بما يؤكد انتفاء أي تعمد في التأخير أو حرمان.
كما شددت الوكالة على أن الطفل المعني يحمل جواز سفر أجنبيًا، مما يُحتم المرور بمساطر إثبات إضافية، ورفضت الوكالة ما اعتبرته محاولات لتسييس القضية أو استغلال صورة الطفل في خطاب عاطفي يتجاهل دقة الإجراءات القانونية ومتطلبات الخصوصية.
وفي ختام بيانها، أكدت الوكالة حرصها على احترام حقوق المواطنين وتسهيل خدماتها بما يحفظ الكرامة والعدالة، داعية إلى تجنب المغالطات الإعلامية التي تمس بالمؤسسات وتُسيء إلى جهودها المهنية.
وكان المحامي عبد الرحمن أحمد طالب، اتهم وزارة الداخلية ومصالح الحالة المدنية "بالامتناع عن تسجيل عبد العزيز محمد عبد العزيز الذي لم يتجاوز عامه الثاني رغم استيفاء كافة الشروط والوثائق المطلوبة".
وأضاف ولد أحمد طالب، في منشور على صفحته بالفيسبوك: "سنتقدم بطلب للجمعيات الحقوقية لحماية الطفل لتتعهد كطرف في هذه القضية التي تعكس صورة مخجلة ومنافية لكافة القوانين والأعراف".
.jpg)