.jpg)
أحالت النيابة الثلاثاء عددًا من الأشخاص الذين تضمنهم تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، من أجل استجوابهم حول ملاحظات تتعلق بتسيير المال العام.
ووفق مصادر قضائية فإن النيابة ستواصل خلال الفترة المقبلة الاستماع إلى بقية الأسماء التي شملها التقرير، في إطار إجراءات تهدف إلى التحقق من المعطيات الواردة فيه.
ويشمل الملف نحو ثلاثين شخصًا تولوا مسؤوليات حكومية وإدارية خلال الفترات الزمنية التي تناولها التقرير.
.jpg)