صادق مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) الأربعاء 23 مارس 2016 على مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يتضمن 48 مادة بما فيها مواد موجهة في حق جرائم الفساد المالي وبرشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب والاختلاس.
وقال وزير العدل الموريتاني الأستاذ إبراهيم ولد داداه خلال جلسة علنية برئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس "إن مشروع القانون هذا جاء تتويجا لبرنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة الفساد وتكميل الترسانة القانونية المتعلقة به".
وأضاف أن هذا المشروع سيساعد في نشر ثقافة التعفف عن الكسب غير المشروع، عملا بالقواعد والضوابط المؤسسة لدولة القانون مما يمكن من التعاون الدولي الخاص بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المحصل عليها بطرق غير قانونية.
وأضاف وزير العدل "أن أحكام المشروع هذا تتضمنها 48 مادة موزعة على فصلين ، الأول منهما يحتوي على أحكام عامة في مادتين تعرف كل منهما أنواع الجرائم المالية"، معتبرا "أن الفصل الثاني 22 مادة تحدد العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم الفساد المالي بدءا برشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب والاختلاس ومنح الامتيازات الغير مبررة واستغلال الوظيفة وانتهاء بالتستر وعدم التبليغ عن مرتكبي الجرائم المالية".
.jpg)