قال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله ولد بيان إن العام الماضي شهد حراكا حقوقيا هاما سواء على مستوى الهيئات والمنظمات الحقوقية أو الحكومة رغم التراجع في بعض المكتسبات على مستوى الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتجمع .
وطالب ولد بيان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين لعرض ونقاش التقرير الحقوقي لموريتانيا 2015 باستحداث جهاز أمني للتعقب والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعبودية مشيرا إلى أن العام شهد الكشف عن 20 حالة استرقاق من طرف الهيئات الحقوقية كما شهد اعتقال رئيس حركة "إيرا" وبعض من قياديي الحركة مؤكدا مطالبة المرصد بالافراج الفوري عنهم وتمكينهم من كل حقوقهم المدنية.
وتوقف ولد بيان مع ما سماه بالوضع المزري للسجون حيث التهالك والاكتظاظ ومخالفة أبسط المعايير الدولية مع غياب أية رؤية لتحويل السجن من مجرد هيئة للعقاب إلى مؤسسة للتأهيل والتكوين مؤكدا وجود حوالي 9 سجون في موريتانيا تؤدي أزيد من 1700 سجين.
وأوضح إن واقع حقوق الانسان يتاثر بشكل سلبي بالطبيعة المركزية للنظام الحاكم ومن ضعف دور المؤسسات التشريعية والقضائية ، كما أن كثرة المظالم وتشعبها يحدان من جهود المنظمات الحقوقية في ترقية هذه الحقوق.
وقد شمل التقرير عرضا عن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان وعن الحقوق المدنية والسياسية وركز في هذا الخصوص على ملف العبودية والاختفاء القسري وحقوق المرأة وملف السجناء السلفيين والارث الانساني ووضعية السجون في موريتانيا.
.jpg)