ولد باي: لم نطالب بمأمورية ثالثة

نفى العقيد السابق والأمين لعام لحزب الحضارة والتنمية أحمد بمب ولد باي  أن يكون حزبه دعا إلى مأمورية ثالثة أو إلى تغيير دستوري في البلاد.

وأضاف ولد باي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر حزبه: إن ما حصل في هذا الموضوع هو أن لجنة قانونية أنشأها حزبه عكفت بالتعاون مع أساتذة قانون جامعيين على دراسة الدستور، وانتهت إلى وجود مواد متعارضة فيه، خاصة؛ الثانية والثامنة والعشرون.

فالمادة الثانية من الدستور تمنع على الرئيس تغيير بعض المواد ،  أما الثامنة والعشرون فتعطي السيادة للشعب والحق للرئيس في استشارته، متسائلا هل نريد أن نسحب السيادة من الشعب أو نمنع الرئيس من ممارسة صلاحيات يمنحها الدستور له.

واعتبر ولد باي أن حزبه متمسك بالآليات القانونية  لتعديل الدستور، سواء كانت استفتاء أو مؤتمرا برلمانيا.

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا جاءت إثر تقييم للوضع السياسي أجراه الحزب وأدى به إلى ضرورة أن يخرج للرأي العام بما توصل إليه تقييمه.

ولد باي نبه إلى أن الدعوة إلى تغيير الدستور تمت قبل سنوات، وأن أول من دعا إلى تغييره ليس الأغلبية وإنما جهات معارضة ولم يتم التشنيع عليها.

واعتبر ولد باي أن الدعوات الفئوية والعرقية التي يقوم بها البعض لا مبرر لها باعتبار أن الموريتانيين شعب واحد وأمة واحدة.