أعلن عمدة روصو ومستشارو حزب الوئام المستقيلون من بلدية روصو قبل فترة تراجعهم عن الاستقالة انسجاما مع قرار للمكتب التنفيذي للحزب.
العمدة سيدي جارا قال في مؤتمر صحفي للحزب مساء اليوم بانواكشوط إن الاستقالة كانت لدوافع منها تلكؤ وزارة الداخلية في العمل بقانون الترحال السياسي الذي بموجبه تكون مستشارتان من الحزب مستقيلتين من البلدية عمليا بينما تشترط الوزارة استقالة مكتوبة.
من جهته أبدى رئيس الحزب استعداد حزبه لمواصلة العمل في بلدية روصو إذا طبق القانون الصريح _على حد وصفه_ في المستشارتين المذكورتين ووفرت السلطات الإدارية الظروف المالية الكفيلة بأداء البلدية لعملها.
وحول موقفه من الدستور، قال ولد هميد: إن موقفه من الدستور واضح، بيد أن الرئيس أكد له أكثر من مرة أنه لن "يمس من القانون وأقسم للشعب بذلك وفي حال أعلن خلاف ذلك فلكل حادث حديث".
واستبعد المتحدثون في المؤتمر أن تكون لديهم أية مشكلة مع الحكومة أو الحزب الحاكم أو أن يكون لهم دور في تغيير الوالي، بينما أكدوا في الوقت ذاته أن المشكلة هي مع السلطات الإدارية في الولاية إضافة إلى مستشار قانوني للوزير الأول لم يحددوه بالاسم.
.jpg)