.jpg)
ينظر عدد من الشباب الموريتانيين الذين وجدوا في فرصة العثور على الذهب ملجأ للخروج من أزمة الفقر التى لازمتهم منذ الصغر وحتى اليوم إلى قرار الحكومة الموريتانية بحرمانهم من فرصة العمل هذه بشكل مريب وغير واضح الأهداف.
ويقول الشباب إن كل المؤشرات الموجودة والمقروءة من قرارات الوزارة لا تدل على مصلحة للمواطن في عمليات التقنين الجديدة.
ترخيص للفضاء
وقال " أحمد " وهو شاب موريتاني قضى أكثر من عشرين يوما في التنقيب ووجد نفسه اليوم مضطرا للعودة إلى العاصمة بعد مصادرة أجهزته الثلاثة إن ما أعلنه الوزير كله لصالح الدولة والشركات الناهبة للذهب الموريتاني دون مراعاة المواطنين ولا حاجتهم.
وقال أحمد إن الوزراة أكدت فى قراراها على مسائل عديدة منها :
- ثمن الرخصة للجهازالواحد 100.000
- ثمن جمركة الجهاز 303000
- يمنع التنقيب في أماكن رخصت لشركات أجنبية
- مدة الترخيص أربعة أشهر
- بيع المحصول للدولة بسعر البنك المركزي
- تشنيع المخالفة والتغليظ في العقوبة
ما يعني _يضيف أحمد_ أن الدولة لم تبذل أي جهد أو لم تذكره على الأقل في توفير حاجيات المواطن رغم الضرائب التي ستأخذها من الرخصة وجمركة الجهاز.
وأضاف: أنا مثلا إذا وجدت رخصة أين سأنقب بعد أن منعت من أماكن التنقيب المعروفة بسبب وجودها قرب شركات مرخص لها.
وأضاف: لقد طردتنا تازيازت برعاية الدرك الوطني من منطقة " الدواس " التي كان فيها الكثير من الذهب وهاهي الدولة تطردنا من منطقة " النيش " وغيرها للسبب نفسه ما يعني أن الترخيص لا فائدة منه لأنك ستلزم بالكثير دون حق واحد وربما تذهب إلى أماكن لا يوجد فيها ذهب.
وأكد أحمد للسراج أن الدولة كان عليها بالمقابل أن تلتزم بتوفير الأمن أولا في المنطقة وبتحديد منطقة لكل شخص من أجل التنقيب فيها لمدة أربعة أشهر على الأقل وكذلك توفير الماء والأكل والشرب ولو بمقابل خاصة في ظل الأموال الطائلة التي ستجنيها.
تنفيذ القانون بأثر رجعي
وانتقد بعض الشباب أن تقوم السلطات ممثلة في الدرك بمصادرة الأجهزة قبل بدء إعطاء الرخص بعد أن تغاضت عنها لمدة أسبوعين على الأقل مؤكدين أنه كان على الدولة أن تعطي الترخيصات وبعد ذلك تمنع من لم تجد عنده ترخيصا حتى لا يكون القانون منفذا بأثر رجعي واضح.
الشباب أكدوا أن مصادرة الأجهزة في هذا الوقت وما صاحبها من زبونية في التنفيذ لا يبشر بخير على تنفيذ القانون.
الذهب وزيارة الرئيس
من جانبهم أكد بعض من عادوا مساء اليوم من صحراء " تيجريت " بعد أن فرضت عليهم وحدة من الدرك إخلاء المكان أن السبب الحقيقي لهذه الحملة على المصادرة الآن والقول إن الترخيص سيبدأ صباح الاثنين كلها لعب على عقول المواطنين لا أكثر وأن الغرض منها هو منع التنقيب.
وقال الشباب إن الدولة عجزت عن الحصول على سيارات تؤجرها إلى مدينة النعمة لزيارة الرئيس فضلا عن انشغال كل الشباب بالتنقيب ومحاولة الكثيرين من شباب نفس الولاية الوصول إلى المكان للتنقيب ما يعني أن الزيارة لن تنجح في هذا الظرف ولهذا قامت الدولة بهذه المحاولة من أجل أن يتعب المنقبون ويعيدوا السيارات إلى أهلها ويعود الشباب إلى أماكنهم والانشغال بالزيارة.
وأكد أحد الشباب أن أغلب من معه أغلقوا متاجرهم منذعشرين يوما وأكثر وأن البحث عن الذهب هو الشغل الشاغل للجميع.
الشباب قالوا إن الدولة تريد أن تمنع من التنقيب حتى تنتهي زيارة الرئيس وبعدها مباشرة تبدأ حملة للترخيص بشكل مكثف حتى تشوش على ما يتوقع من ردود للمعارضة على زيارة الرئيس.
إصرار على التنقيب
وقال عدد من الشباب إن الترخيص لعبة وأنهم لن يرضخوا لهذه الضغوط وسيواصلون التنقيب مهما كلف ذلك من ثمن مؤكدين أن المكان شاسع جدا وأنه مفتوح من جوانب عديدة ومن ضمنه أماكن لم يصلها الدرك بعد بسبب الوعورة والبعد وأنه كان على الدولة منع شركات الذهب من استنزاف الثروة بوسائل هدامة ومجحفة بدل التضييق على المواطنين بوسائلهم البدائية.
وقال أحد الشباب: عدت الليلة لبعض التجهيزات وسأغادر غدا إلى نفس المنطقة ولن أترك المكان لبعض أقارب الدرك المعني بحراسة المنطقة ومن أرسله نافذون إليهم، مضيفا أن المحسوبية واضحة وأن الدرك بعضهم لديه أجهزة وينقب له أشخاص هناك ويتغاضى عن كثيرين لهم علاقة بهم بل يتصل بهم رجال الدرك عند الذهاب للتفتيش حتى يأخذوا حذرهم حسب هؤلاء، ذاكرين أسماء بعينها من بينها ضباط كبار وأحد الجنرالات المعروفين.
وقال أحد الشباب: في الوقت الذي يطردوننا من المنطقة ويصادرون أجهزتنا يفتحون أماكن محروسة لبعض القرابات وأصحاب النفوذ فى جنح الليل حتى يتضح الصباح فما بالك بمنطقتنا التي كنا فيها لقد عاد إليها آخرون وهم الآن فيها تحت رعاية الدرك الوطني وهم ماضون في التنقيب.
.jpg)