نظمت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل AMSME صباح اليوم الخميس 05 مايو 2016 ورشة للتعريف باتفاقية حقوق الأطفال لعدد من برلماني وممثلي الأطفال استعدادا لإعداد التقرير الموازي الذي سيرفع للجنة حقوق الطفل الدولية.
وتستهدف الورشة التي تنظم بالتعاون مع اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (تعاونا فنيا) تعريف عدد من الأطفال بالاتفاقية استعدادا للقيام بتقرير حول مدى تطبيق الاتفاقية الدولية بخصوص حماية وحقوق الأطفال.
وقال الخبير الموريتاني في حقوق الإنسان إبراهيم جارا خلال عرضه للاتفاقية "إن المختصين من جمعيات غير حكومية في صدد إعداد التقرير الموازي لتقرير الدولة الموريتانية حول مدى تطبيق الأخيرة لبنود وتوصيات الاتفاقية التي صادقت عليها موريتانيا في عام 1992.
وأكد جارا "أن اتفاقية حقوق الطفل تلقى أهمية كبيرة من قبل المدافعين عن حقوق الطفل والإنسان بشكل عام"، مشيرا إلى "أن موريتانيا الآن مطالبة بإعداد ثلاثة تقارير نظرا لتأخرها عن إعدادها، حيث قدمت تقريرها الأولى عام 2001، (عامين بعد المصادقة وهو ما يقتضيه الاتفاق)، كما قدمت 2009 تقريرها الدوري والذي تم إرجاعه لعدم ملائمته مع معايير اللجنة الدولية لحقوق الطفل".
وعبر الخبير الموريتاني "أن في دول العالم الثالث لا يعتبر الطفل إنسانا كاملا له حقوقه بل ينظر إليه على أنه ملكية لأبويه"، مضيفا "أن الاتفاقية كرست معرفة جديدة تقول: إن الطفل إنسان وتترتب له حقوق وتلزم حمايته بالشكل الذي يحترمه بوصفه إنسانا".
وشدد الخبير إبراهيم جارا على ضرورة أن تكون مشاركة الأطفال في ورشة التعريف بالاتفاقية من خلال انطلاقهم في البحث والتدقيق في انتهاكات حقوق الطفل"، مؤكدا أنه "للأسف هنالك العديد من الجمعيات المختصة في موريتانيا والتي لم تعلم بوجود توصيات لجنة حقوق الطفل، والتي كان عليها أن تعتبر خطة طريق عملها والجهات التنفيذية الرسمية".
وأضاف جارا "أن على الأطفال المشاركين بالورشة وأغلبهم برلمانيون أن يقرروا كيف سيصوغون تقريرهم من أجل رفعه إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، إما من خلال صياغته كتقرير يتطرق لأبرز حالات الانتهاك لحقوق الطفل بالبلد، أو أن يصوغوه كملحق يضاف إلى التقرير الموازي الصادر عن المنظمات غير الحكومية الذي سيرفع بدوره إلى اللجنة الدولية".
.jpg)