موريتانيا موضوع تقرير لمجلس حقوق الإنسان

قال المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فليب ألستون: إنه سيقدم تقريرا كاملا يتضمن الخلاصات والتوصيات الضرورية إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2017 عن حالة موريتانيا، مؤكدا – في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء بانواكشوط – أن هناك تغييبا منهجيا وإقصاء لعدد من الشرائح الاجتماعية بموريتانيا من الحياة الاقتصادية، مضيفا أن الفئة العرقية التي قال إنها مهمشة بموريتانيا تشكل ثلث سكان البلد، وحذر المقرر، من أن عدم التوزيع العادل للثروة، قد يتسبب في حالة من عدم الاستقرار بموريتانيا، قائلا إن على الحكومة أن تبذل جهودا أكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية.

 

وقال ألستون في ختام زيارة لموريتانيا استمرت 10 أيام: إنه يوجد غياب منهجي للحراطين والموريتانيين الأفارقة من جميع مناصب القوة الحقيقية تقريبا وإقصاء مستمر في العديد من جوانب الحياة، مؤكدا أن المانحين الدوليين لم ينجحوا في تشجيع الحكومة الموريتانية على أن تؤسس مقاربتها على مبادئ أو أن تكون منهجية في هذه المقاربة "وإن هذه الجهات المانحة هي نفسها لم تول إلا القليل من العناية لهذا النوع من التنسيق" الذي قال إن من شأنه أن يعزز إلى حد كبير تأثيرها المشترك.

 

وأضاف المقرر الخاص أن ما سماها الآثار الوخيمة للعبودية ما تزال قائمة وتشكل خطرا حقيقيا على موريتانيا، مضيفا أن جهود وكالة التضامن التابعة للحكومة الموريتانية ليست ناجعة وضعيفة للغاية، منتقدا ما سماه تعقيد إجراءات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، مضيفا أن كثيرين بموريتانيا لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وهو ما جعل هؤلاء الأشخاص غير قادرين على التملك أو تدريس أطفالهم خصوصا فيما بعد المرحلة الثانوية.

 

وأضاف _وفقا لفحوى خطابه التي نشرتها وكالة الأخبار_ أن الحكومة الموريتانية رفضت إعطاء تفسير مقنع لعدم حصول بعض المواطنين الموريتانيين على بطاقة تعريف وطنية، وأن المبررات التي قدمتها الحكومة غير مقنعة، وأن المحرومين من بطاقة التعريف الوطنية قد يشكلون خطرا في مرحلة من مراحل الدولة بحكم ما قال إنه ظلم ممارس عليهم، معتبرا أن موريتانيا تعاني من فقر شديد رغم تنوع مصادر الثروة الطبيعية، كما أكد أن ظروف التعليم في الريف الموريتاني سيئة للغاية وتفتقد للمستوى الأدنى المطلوب.