أساتذة التعليم العالي يواصلون وقفاتهم أمام الرئاسة

تواصل نقابتا التعليم العالي "الوطنية" و"العامة" منذ قرابة الشهر سلسة وقفات أسبوعية للمطالبة بتنفيذ اتفاق 2009 بين الأساتذة والوزارة وللمطالبة بالاستجابة لبقية مطالب الأساتذة.

ويتعلق اتفاق 2009 بزيادة الرواتب على مرحلتين تنفذ الأولى خلال 2009 والثانية في سنة 2010 حتى يصل راتب الأستاذ الجامعي في موريتانيا إلى نظيره في الدول المجاورة مقابل زيادة العبء التدريسي عليه، حسب ما أدلى به للسراج الأستاذ في كلية القانون وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية محمد المختار ولد مليل الذي أكد أن الأساتذة وفوا بما عليهم وأن الدولة لم تلتزم بما يخصها من الاتفاق.

ويطالب الأساتذة _وفق ما أدلى به ولد مليل_ بالإشراك في وضع رؤية لإصلاح القطاع ويرفضون أية محاولة للنيل من مكتسباتهم المتعلقة ب"دمقرطة" مؤسسات التعليم العالي لاختيار العمداء ورئيس الجامعة.

كما يدعون إلى الشروع في حوار "جدي" مع ممثلي الأساتذة حول باقي المطالب المتعلقة بالسكن والنقل، فضلا عن التنفيذ "الفوري" لزيادة 2015 لعمال الدولة التي لم يصرف أي منها _حسب المتحدث_ لأساتذة التعليم العالي.

وقد حملت لافتات وقفة النقابتين شعارات تؤكد على ذلك منها "لا إصلاح بدون إشراك نقابات التعليم العالي" و "لا تنازل عن إصلاحات 2009 وصرف زيادة 2015".