.jpg)
أشرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي زوال اليوم الاثنين بنواكشوط على حفل الإعلان الرسمي عن رصد حكومة اليابان ضمن ميزانيتها الإضافية للسنة المالية الجارية مبلغ 3.3 مليار أوقية (ما يعادل 9.4 مليون دولار) سيتم تخصيصها لتمويل مشاريع لفائدة السكان الأكثر هشاشة وللاجئين الماليين في بلادنا.
وقد ثمن الوزير خلال كلمته بالمناسبة، الدور المتميز الذي تقوم به اليابان مع مختلف شركاء موريتانيا في التنمية، في مجال تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات الهشة.
وأوضح الوزير أن هذا العون الذي تقدم اليابان لموريتانيا اليوم ستعتمد في تنفيذه آلية التعاون متعدد الأطراف حيث سيوكل تنفيذه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض هيئاته المتخصصة.
وأضاف ولد اجاي "أن هذا العون ينضاف للتعاون الثنائي الراسخ والمثمر القائم بين بلادنا وإمبراطورية اليابان التي قدمت لبلادنا تمويلات سخية على مدى عقود مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين".
الاحتفالية تمت بحضور عدد من ممثلي الهيئات الدولية والدبلوماسية المعتمدة لدى موريتانيا يتقدمهم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا "ماريو سمايا" والسفير الياباني " هساتسوغو شيميزو " الذي أكد في خطابه على أهمية التمويل الجديد الذي تقدمه بلاده، و الذي سيساهم في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا التمويل الياباني سينفذ من طرف برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وسيوجه هذا التمويل لتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية، وتعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب ومحاربة التطرف وتعزيز مفهوم المواطنة، إضافة إلى العون الغذائي للسكان الأكثر هشاشة واللاجئين الماليين في مخيم "امبرة" من اجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
.jpg)