
قال وزير الاقتصاد والمالية إن المحاسبة المتهمة بالتحايل على 700 مليون أوقية تمت مواجهتها بالمعطيات الواردة في التقرير وقد اعترفت، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تقتضي دفع المبلغ كاملا أو الاتفاق على دفعه على أقساط، واصفا هذه الإجراءات بأنها أفضل لاسترداد المال العمومي.
وأضاف ولد اجاي وفق ما نشرت الأخبار من حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم الخميس: 26 مايو 2016، أن المحاسبة نفت وجود شركاء في اختفاء المبالغ، فيما لم يثبت حتى الآن تورط أشخاص آخرين، حسب تعبيره.
وشدد الوزير في حديثه أمام الصحفيين على أن الأمر يبقى اتهاما وليس إدانة، مكررا في نفس الحديث الصحفي التأكيد على أن محاسبة مشروع "فينكر" اعترفت بمسؤوليتها عن المبلغ ووقعت اتفاقا بتسديده على دفعات.
وكانت وكالة الأخبار قد كشفت قبل أيام عن اختفاء مئات ملايين الأوقية من مشروع "فينكر" التابع لوزارة الإسكان والممول من التعاون الفرنسي لتقديم الدعم لبلديات كوركول والعصابة، وكشفت عن توقيف محاسبة المشروع التي اعترفت بـ 700 مليون ودفعت قسطا منها.