.jpg)
بدأت اليوم الجمعة فعاليات ورشة لعرض دراسة حول الأمن في السجون الموريتانية والضوابط والمميزات التي يجب أن تتوفر في حراسها.
الورشة المنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تقترح إيجاد حراس مدنيين لضبط الأمن داخل السجون بطريقة تربوية تأهيلية بدل أفراد الحرس المكلفون حاليا بتأمين السجون على أن تتولى وحدات الحرس تأمينها من الخارج.
واستعرضت الدراسة تحديات وعقبات وضع سلك مدني لحراسة السجون والآفاق المستقبلية للمنشآت السجنية التي يمكن أن تتحول إلى هيئات تأهيل بفعل حراس داخليين مدربين على التعاطي التربوي والتأهيلي مع السجناء.
وقال لأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة افتتح بها الورشة أن موريتانيا تولي عناية فائقة للأمن داخل المؤسسات السجنية لذا وفرت العمال والوسائل الضرورية لحفظ الأمن وتحقيق التوازن بين ضبط الأمور داخل السجون ومنح المساجين العناية التي تمكنهم من الشعور بالأمان..
وأضاف الأمين العام أن وزارة العدل تتطلع إلى المزيد من التحسينات على مستوى الخدمات المقدمة للسجناء وتسعى باستمرار إلى تدريب العاملين في السجون والاستفادة من تجارب الآخرين في مجال استخدام التكنلوجيا والتقنيات الحديثة
.jpg)