.jpg)
أكدت نقابتا التعليم الوطنية والعامة في بيان مشترك رفضهما النيل من المكتسبات التي حققها أساتذة التعليم العالي بتضحياتهم ونضالهم وعلى رأسها دمقرطة مؤسسات التعليم العالي.
ونص البيان على وجه الخصوص على رفض الضوابط الجديدة التي قالوا إن "لجنة الوزير" قدمتها لاختيار رئيس الجامعة، وذلك "لمخالفتها لمقتضيات النصوص ذات الصلة" وفق البيان.
كما اتهم البيان الوزير بتغييب كلية القانون والاقتصاد من اللجنة حيث تم "تمثيل كليات جامعة انواكشوط العصرية في اللجنة المشرفة على اختيار رئيسها؛ و لا معنى لتغييب كلية القانون والاقتصاد إحدى أكبر هذه الكليات من اللجنة".
ودعا البيان إلى "اعتماد المعايير الأكاديمية التي تعطي الأولوية للكفاءات العلمية العليا وأصحاب الخبرة التربوية والإدارية، على عكس ما حددته اللجنة" وفق البيان ذاته.
وقال إن الخطوة الجديدة تأتي بعد إجراء الوزير القاضي بزيادة ساعات التدريس دون التشاور معهم.
.jpg)