
مع انتهاء المهلة التي منحتها السلطات السنغالية للمنمين الموريتانيين لإجلاء أنعامهم من أراضيها بدأت السنغال في تنفيذ القرار بالعمل على إجبار المنمين على تقطيع مواشيهم وإبلهم إلى الضفة الشمالية من النهر ورغم أن القرار يستهدف بالأساس المنمين الموجودين على الأراضي السنغالية بطرق غير قانونية إلا أن المنمين الموريتانيين يرون أنهم دخلوا الحدود السنغالية بالطرق المعهودة ولا يستبعدون وجود دوافع أخرى وراء استصدارالقرار في هذا الوقت بالذات.
في المقابل أعتبرت السلطات الموريتانية القرار بأنه سيادي ودعت المنمين إلى الامتثال له رغم عدم وجود أي مشاورات بين البلدين بشأنه.
وتشير بعض التقديرات إلي أن عدد المواشي الموريتانية التي توجد علي الأراضي السنغالية يتجاوز 9500 رأس من الإبل مملوكة ل 82 موريتاني وهي بالإضافة إلى ريعها الاقتصادي فإنها تدر منافع على المواطنين السنغاليين القاطنين في المناطق الرعوية وذلك في مجال تشغيل اليد العاملة وعلى مستوى توفير الأضاحي من الإبل حيث تشير مصادر إلى نحر أكثر من 1500 رأس من الإبل بالسنغال خلال ذكرى المولد النبوي العام الماضي.
وترتبط بموريتانيا بعلاقات ودية مع السنغال في ظل وجود الآلاف من السنغاليين يعملون في موريتانيا خاصة في مجال الصيد السطحي والصناعي وقد رفعت موريتانيا حصة السنغال من رخص الصيد إلى 400 رخصة قارب بعدما كانت في حدود 300 رخصة فقط وهو ما يمكن من جلب كمية سمك تقدر ب50ألف طن سنويا.
ويطالب المنمون الموريتانيون بتمديد مهلة الإجلاء إلى ما لا يقل عن 25يوما حيث لا تسمح المعابر بعودة كل المواشي في ظرف يوم أو يومين .


