
بدأت صباح اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016 في نواكشوط أشغال الورشة الخاصة بانطلاقة أعمال مشروع أقلمة مناخ الاستثمارات المائية في المناطق الواعدة بالموارد الرعوية و الغابات.
ويهدف المشروع الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئة و البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي يزيد على 5 ملاين دولار، وفق الوكالة الرسمية للأنباء، إلى أقلمة المنشآت المائية في المناطق الرعوية والغابات في ولايات الحوضين، العصابة، كوركول، كيديماغه، لبراكنة، تكانت، وترارزة.
ولدى افتتاحه أشغال الورشة أوضح الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا أن التغيرات المناخية تسبب تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع والاقتصاد، حيث أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يؤثران سلبا على وفرة المياه وجودتها وعلى التربة و غطائها النباتي إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تحسين إدارة الموارد المائية والرعوية .
وقال انه انطلاقا من ذلك وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز شكل الحد من التأثيرات المناخية إحدى أولويات حكومة الوزير الأول السيد يحيى ولد حد امين.
وأضاف انه في هذا الإطار يدخل مشروع أقلمة مناخ الاستثمارات المائية في المناطق الواعدة بالموارد الرعوية و الغابات الذي ينطلق اليوم وتنفذه وزارة المياه والصرف الصحي ووزارة البيئة والتنمية المستدامة خلال ثلاث سنوات .
وتقدم الأمين العام بالشكر للبنك الإفريقي للتنمية على مساهماته المعتبرة في الجهود التنموية لبلادنا وخاصة في مجال المياه و الصرف الصحي داعيا الجميع إلى المساهمة وتقديم الدعم الضروري لإنجاح هذا المشروع الهام الذي يتطلب تعاون كافة الفاعلين والمتدخلين.
بدورها استعرضت السيدة مونيا موماني، ممثلة البنك الإفريقي للتنمية أهداف المشروع والمناطق التي سيتدخل فيها مبرزة انه سيعمل على التحسيس والتوعية حول التغيرات المناخية في المناطق ذات الموارد الرعوية والغابوية.
وأعربت عن استعداد البنك الإفريقي للتنمية لدعم ومواكبة جهود بلادنا في مجال التنمية.
للتذكير فان المشروع سيعمل على تحقيق الأهداف التالية:
ـ إدراج التغير المناخي ضمن السياسات القطاعية وخطط التنمية البلدية مع وضع إستراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية؛
معرفة خصائص المناطق الرطبة مع دراسة حالة الأقلمة في ثلاث مناطق رطبة مستهدفة؛
ـ التكوين والتحسيس لصالح فنيي قطاعات المياه و البيئة على نظم المعلومات الجغرافية ؛
ـ اقتناء 85 جهازا من أجهزة المقاييس المطرية و وضعها داخل المناطق الرعوية والغابات والمناطق المحيطة بها، إضافة توفير 165 جهازا لقياس عمق المياه في المناطق الرطبة التجريبية؛
ـ إنجاز و سائل لحماية المنشآت المائية بالإضافة إلى إنجاز 20 بئرا ارتوازية رعوية و شبكتي مياه انطلاقا من المياه السطحية مع انجاز 6 أحواض مائية؛
ـ العمل على تثبيت الكثبان الرملية على مساحة 575 هكتارا واستصلاح 640 هكتارا للمراعي و الغابات المحمية؛
ـ استصلاح 41 هكتار للزراعية النسوية و مايزيد على 300 هكتار للبستنة.
ـ دعم مقاربة الصرف الصحي المدار من طرف المجموعات المحلية.
وقد جرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية والأمينة العامة لوزارة الزراعة إضافة إلى مسؤولين من قطاع المياه والصرف الصحي.