
قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد إنها لم تجد أي تعاون من النظام تجاه التعاطي معها منذ تنصيب مكتبها الجديد.
وأضاف ولد محمد في مؤتمر صحفي زوال اليوم أن المؤسسة مهمة في أصلها لأنها أداة تشاور في القضايا الكبرى التي هي أكبر من التخندقات السياسية في البلد ومهمة لمراقبة العمل الحكومي والملاحظة عليه في جو من التعاطي والعمل المشترك.
وأردف: "إلا أن كل هذا العمل لم يكتمل بسبب تخلي الحكومة ورفضها للتعاطي مع المؤسسة خلال الفترة الماضية".
وقال ولد محمد: إن المؤسسة لم تلتق بالنظام إلا مرة واحدة وإن الدولة قررت عدم ترسيم القانون الخاص بها وحاصرتها في كل شيء وكأنها تريد أن تقول لها أنت لا دور لك ولا أهمية، مؤكدا أن المؤسسة قدمت مشروعا للقانون المطبق وتفصيله منذ سنتين لكن الدولة لم تجبهم حتى اللحظة.
وأضاف أن الحكم بين الحكومة والمعارضة هو القانون وأنه نص على التشاور مع المؤسسة من طرف الحكومة وأنه حدد ثلاثة أشهر كحد أقصى لذلك وأن الاستشارة تكون من رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وأكد أن الحكومة لا تطلعهم على القضايا العامة لأخذ رأيهم فيها وأنهم أرسلوا للحكومة بوجود خبراء عندهم مستعدين للعمل في الإشراف.
وطالب بالسماح لخبراء المؤسسة بالاطلاع على القضايا الكبيرة من خلال ترسيم بعضهم، مؤكدا أن الحكومة ردت بالقول إن هذا لا يعني المعارضة، فأعدنا لهم الرسالة _يضيف ولد محمد_ مرفوقة بالقانون فلم يجيبوا حتى الآن، وكتبنا للمجلس الدستوري في ذلك.
وقال ولد محمد إن قانون الهابا ينص على وجود المعارضة فيها وأنهم تكلموا مع الهابا ومع المجلس الدستوري بعد عدم إشراكهم فيها إلا أن أن ذلك لم يتحقق.
وقال ولد محمد: إن الحكومة قلصت ميزانية المؤسسة إلى ميزانية مرتبات وإيجار ما يعني محاصرتها وحرمانها من تنظيم أي نشاط ومن الاطلاع على أحوال المواطنين والسفر إلى الجاليات للاطلاع على أحوالهم لأن كل ذلك يحتاج لأموال ومصروفات.
ونبه إلى غياب واجبات أخرى شخصية على الحكومة مثل بعض الأمور الابروتوكولية ومخصصات لمجلس الإشراف وامتيازات للزعيم الرئيس.
وأردف بالقول إنهم في المعارضة غير مرتاحين لسياسات الحكومة وأن انعكاسها على المواطن ضعيف وواضح فيه عدم الجدوائية سواء في البطالة أو في الأسعار التي يكفينا منها سعر الوقود _يضيف زعيم المعارضة_ معبرا عن تحيته لكل الشباب الرافعين لشعار تخفيض الوقود.
وعبر ولد محمد عن تضامنه مع المعتقلين مطالبا بإطلاق سراحهم ورافضا التعدي على أملاك المواطنين أو على رجال الأمن بنفس القوة التي رفض فيها التنكيل بأصحاب الحقوق وسجنهم واختطافهم.
وقال ولد محمد: إن نتائج المسابقات الأخيرة والتي تراوحت فى جميعها بين خمسة في المائة في التعليمين النظامي و 6% في التعلميم الحر تعبر عن تراجع في التعليم ومخرجاته حيث طبعه منذ سنوات تراجع كبير في الابتدائي منه والإعدادي والثانوي وحتى الجامعي.
وقال ولد محمد: إنهم يدينون كل تفجير وقع سواء فى السعودية أو في المسجد النبوي أو في فرنسا وغيرها من المناطق وأنهم يدينون كل تلك التفجيرات.
وحول القمة قال إن الدولة لو شاورتهم في القمة العربية لاقترحوا عليها التريث بعد اعتذار دولة صديقة حتى نأخذ وقتا للتحضير بعيدا عن صفقات التراضي والتنظيم في فصل الخريف وتشرك فيها كل الأطياف الموريتانية لكن الحكومة لم تأخذ رأيهم ولم تدعهم لها.
وأكد أنه وبالرغم من هذا كله فإن الحكومة نجحت في الجانب الأمني وقامت بجهود معتبرة في التحضير اللوجستي كانت جيدة وأن نتائجها لا تعني الحكومة الموريتانية بل هي مسؤولية النظام العربي العاجز والمقصر.
وقد حضر المؤتمر الصحفي رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد عضو مجلس الإشراف والنائب سودة وان عضو مجلس الإشراف والأمين العام للمؤسسة وطاقمها وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.