مقاضاة شركتين عملاقتين في الجزائر على "فرنسة الفواتير"

في مبادرة غير مسبوقة، قرر جزائريان نهاية يوليو المنصرم، مقاضاة شركتين وطنيتين لإجبارهما على إرسال الفواتير بالعربية والأمازيغية؛ بوصفهما اللغتين الرسميتين للدولة بدل الفرنسية.

وأثارت هذه المبادرة ردود فعل متباينة في الشارع الجزائري بين مساند لها ومطالب بتعميمها، وبين رافض لها.

وكان أمين بخة رفع دعوى قضائية ضد شركة "سونلغاز" المتخصصة في توزيع الكهرباء والغاز، يطالب بإجبارها على إرسال فواتيرها باللغتين العربية والأمازيغية بدل الفرنسية.

أما الدعوى الأخرى فرفعها لوز جلال ضد شركة اتصالات الجزائرة، واستند المدعيان إلى المادتين الثالثة والرابعة من الدستور الجزائري، اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وأن الأمازيغية لغة وطنية.

وكلا المواطنين من دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي (خمسمئة كيلومتر شرق الجزائر العاصمة).

وأوضح لوز جلال أنهم "يستقبلون الكثير من التعاملات الإدارية بلغة أجنبية ليسوا مطالبين بفهمها، ولا قراءتها، لأنها ببساطة أجنبية وغير منصوص عليها في الدستور، على عكس العربية والأمازيغية".

ويقول إن المبادرة لاقت استحسان "وتشجيع جل الناس من المواطنين العاديين والشخصيات الوطنية، والإعلاميين".

وأكد أن المبادرة تلقى دعما من الحقوقيين، وأن العديد منهم اتصل به لتقديم المشورة القانونية، ويضيف أن الكثير من الجزائريين أبلغوه بأنهم بصدد "رفع دعاوى مماثلة، ومنهم من رفعها فعلا".

وقال لوز جلال إن الجزائريين بعربهم وأمازيغهم يعدّون الفرنسية لغة أجنبية ستنتهي عما قريب جدا، مع رحيل ما تبقى من الموظفين الذين تلقوا تعليمهم مجبرين أو مخيرين لدى المستعمر.

الجزيرة نت