مشروع وطني لمكافحة التلوث البحري

انطلقت بنواكشوط الاثنين أعمال ورشة حول المشاورات الوطنية المتعلقة بمخطط مكافحة التلوث البحري،وذلك بهدف وقاية وتثمين الوسط البحري والمناطق الشاطئية في منطقة غرب إفريقيا.
وسيبحث المشاركون خلال الدورة مخطط التعاون في مجال التلوث البحري والمعايير البيئية المرتبطة بالنشاطات النفطية والغازية، والتسيير المندمج للمنطقة الشاطئية، والتسيير المستدام للبئية البحرية، وكذا التعديلات على نص اتفاقية آبيدجان.
وبهذه المناسبة أوضح موسى بي المدير الإداري والمالي لوزارة البئية والتنمية المستدامة الأمين العام للوزارة وكالة في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا تحوي فى شاطئها الممتد على مسافة 700 كلم نماذج من التنوع البيئى تعتبر من أغنى مثيلاتها.
وتضم الورشة ممثلين عن قطاعات البئية والتنمية المستدامة، والصيد والاقتصاد البحرى، والنفط والطاقة والمعادن، والتجهيز والنقل، والدفاع، والقطاع الخاص.

وتمتلك موريتانيا مجالا بحريا كبيرا يمتد على مساحة تزيد عن 700 كلم يتميز بحركة بحرية نشطة مما يتيح فرص تسرب النفط بسبب كثافة حركة حاملات النفط ويؤدى إلى أضرار كبيرة على ثروتنا السمكية وعلى المحميات الطبيعية التى من ضمنها محميات تشكل تراثا عالميا للانسانية مالم تتم السيطرة عليه سريعا.