
دعت وزيرة البيطرة والثروة الحيوانية السنغالية ووزيرة البيطرة الموريتانية إلى تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة مكلفة بتنظيم عملية الأضاحي تحت إشراف سفيري البلدين وتضم الولاة المعنيين والمصالح الفنية المختصة وممثلي الفاعلين الاقتصاديين، وذلك خلال التوقيع على محضر زيارة بدأتها الوزيرة السنغالية الثلاثاء.
وقد وقعت على هذا المحضر عن الجانب الموريتاني وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع وعن الجانب السنغالي السيدة امنتا بينغ انجاي وزيرة البيطرة والثروة الحيوانية مساء الأربعاء بمباني وزارة البيطرة _وفق ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وتضمن هذا المحضر التسهيلات التي وضعها الطرفان لتسهيل عملية تصدير الاضاحي الموريتانية الى السنغال ورغبة الجانبين في تسيير الانتجاع الحدودي بشكل مستدام من خلال استدعاء اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالموضوع وهو الاجتماع الذي سيتم تحديد موعده بالطرق الديبلوماسية.
وقد التزم الجانب السنغالي بهذا الخصوص بتسهيل عمليات التفتيش وإلغاء الرسوم الجمركية منذ بداية العملية في ال29 يوليو الماضي لغاية 27 سبتمبر المقبل إضافة إلى توفير واستصلاح نقاط ماء في أسواق الماشية وتأمين الاشخاص والممتلكات والمتابعة الصحية للمواشي.
والتزم الطرف الموريتاني في هذا المحضر بإصدار التعليمات اللازمة إلى السلطات الادارية والمحلية المعنية وتحسيس المنمين والفاعلين الاقتصاديين وإصدار الشهادات الصحية البيطرية والتحسيس عبر وسائل الاعلام حول الإجراءات المتخذة وشرح أبعادها ومضامينها.
وثمنت الوزيرتان، نتائج هذه الزيارةالتي مكنت من تدارس السبل الكفيلة لتذليل كل العقبات المطروحة أمام عملية الاضاحي بشكل عام وإشكالية الانتجاع الحدودي بين البلدين على وجه الخصوص.
وقالت السيدة فاطم فال بنت اصوينع إن السلطات المعنية في بلادنا لن تألو أي جهد في سبيل تجسيد التوصيات الواردة في محضر الزيارة على أرض الواقع وفقا لتطلعات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والسيد ماكي صال رئيس جمهورية السنغال اللذين وضعا أسسا سليمة لتوفير الظروف المعيشية اللائقة لشعبي البلدين. في ظل العلاقات المتميزة وحسن الجوار.
ونبهت وزيرة البيطرة والثروة الحيوانية السنغالية بذات المناسبة إلى أن زيارتها لموريتانيا تقليد سنوي وتأتي لتجسيد العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين، مشيرة إلى أنها تدخل في إطار الاجراءات المتخذة من طرف بلادها لتحضير الاضاحي القادمة من الدول الأخرى وكذا من المناطق والولايات الداخلية في السنغال.
وقدمت بعض التوضيحات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها حكومة بلادها لضمان راحة أصحاب المواشي الموجهة للاضاحي من خلال تحديد نقاط الانتظار المحددة قبل دخولها أسواق داكار، مذكرة بأن البلدين يتقاسمان المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل والذي في إطاره يعمل الفاعلون الاقتصاديون في كلا البلدين على ترجمة أهدافه وفقا لتطلعات منميهما.
وحضر حفل التوقيع على المحضر سفيرا البلدين وأعضاء الوفدين من الجانب الموريتاني والسنغالي.