.jpg)
بدأت الخميس في نواكشوط أعمال ورشة حول إدخال منهج التبويب ضمن منظومة إعداد ميزانية الدولة، وذلك بمشاركة 40 مشاركا من مختلف القطاعات المعنية.
ويسعى هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى إصلاح المالية العامة المنفذة من طرف الحكومة وإرساء نظام تسيير فعال للمالية العامة يسمح بتنفيذ السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي _وفق ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية _ وهي الجهة المنظمة_ السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة أن العمل يجري حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمالية العمومية.
وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف لا يتأتى إلا من خلال تحديث برمجة ميزانية الدولة وتحضيرها اللذين يشكلان محورا أساسيا للمخطط التوجيهي لإصلاح نظام تسيير المالية العامة المعتمد من طرف الحكومة.
وقال إن وزارة الاقتصاد والمالية وبدعم فني من صندوق النقد الدولي تسعى إلى الوصول إلى تشخيص شامل لإشكالية إدخال منهج التبويب عن طريق البرامج بغية مواءمة الأساليب المتبعة مع مختلف المعايير والنظم المعمول بها دوليا.
وحضر حفل الافتتاح الأمينان العامان لوزارتي التهذيب الوطني والصحة.
.jpg)