
قال بيان لسلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان اموريتانيين إن الزيادة في عدد الأطباء لم تنعكس على الخدمات الصحية التي ظلت كما هي منذ عشرين عاما "مؤكدا وجود تراجع في الخدمات على مستوى أقسام الإسعاف والاستقبال في مختلف المستشفيات في العاصمة"
وأوضح البيان أنه "من غير المقبول ألا يحصل المريض على العلاجات الأولية الضرورية إلا بعد استعمال وساطات، وإلا بقي فريسة للإهمال".
وشخص البيان حاجيات المرافق الصحية العمومية في وجود المزيد من التنظيم وزيادة عدد الأطباء المناوبين والطواقم التمريضية وتوفر الخدمة التخصصية في الوقت المناسب".
وحذر البيان من تشغيل الأطباء الأجانب غير المؤهلين ولا المستكملين للمعايير الطبية الخصوصية وفق القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها: التسجيل في سلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين، و الحصول على رخصة الممارسة الطبية في القطاع الخاص مؤكدا أن العيادات المخالفة تتحمل كافة المسؤولية كما أن الطبيب الأجنبي يعرض نفسه للمتاعبة القانونية وفق تعبير البيان.