
شارك ثمانية وزراء في الحكومة الموريتانية صباح اليوم الجمعة بمباني الوزارة الأولى في نواكشوط في الاجتماع الحادي عشر للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وتطرق المتحاورون لحوار 29 شتمبر 2016، ولعدد من الاتفاقيات الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي خاصة في مجال الهجرة، وذلك في إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص على لقاءات تبادل دورية لترقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان المنطقة.
وشارك في الاجتماع كل من:
_الوزير الأول: يحيى ولد حدمين؛
_وزير العدل: إبراهيم ولد داداه؛
_وزير الدفاع الوطني: جالو ممادو باتيا؛
_وزير الداخلية واللامركزية: أحمدو ولد عبد الله؛
_وزير الاقتصاد والمالية: المختار ولد اجاي؛
_وزير الصيد والاقتصاد البحري: الناني ولد اشروقه؛
_الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج: خديجة امبارك فال؛
_الوزيرة الأمينة العامة للحكومة: زينب بنت اعل سالم.
كما حضر الاجتماع إضافة إلى الوزراء كل من مدير ديوان الوزير الأول والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني ومستشارا الوزير الأول المكلفان بالشؤون السياسية والاتصال، كما حضر عن الجانب الأوروبي السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا وسفراء و ممثلو فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن الوزير الأول "بسط أمام الدبلوماسيين الأوروبيين مختلف جوانب التعاون بين الجانبين خاصة منها ما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان".

.jpeg)
.jpg)