
تباحث كل من وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه يوم الجمعة 27 فبراير 2015 مع السفير الفرنسي بموريتانيا "جويل مير" حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري.
وقد تمحورت المباحثات حول تطوير العلاقات الثنائية بين موريتانيا وفرنسا نحو مزيد من التعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
وكان ولد اشروقه قد قدم يوم أمس خلال مجلس الوزراء الموريتاني الأسبوعي بيانا حول الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري.
وتركزت هذه الإستراتيجية حول إنشاء نمط للتسيير يرفع من الفاعلية الاقتصادية للقطاع ويضمن ترقيته في إطار نمو اقتصادي مستدام واندماج متميز في الاقتصاد الموريتاني.
كما تحدد الإستراتيجية دور الدولة بوصفها المالك الوحيد للمصادر والمهام المنوطة بها من أجل صيانة الموارد والوسط البحري، والولوج الشفاف إلى استغلال المصادر والتوزيع العادل للموارد السمكية.