قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "إنه قرر زيادة الرواتب زيادة معتبرة تبلغ 50% من الراتب الأساس لمن يتقاضون ما يساوي أو يقل عن مائة ألف أوقية؛ و30% من الراتب الأساس لمن يتقاضون أكثر من مائة ألف أوقية".

وأضاف ولد عبد العزيز ـ خلال كلمة له في الذكرى 54 للاستقلال الموريتاني ـ "أن زيادة الرواتب ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير من السنة القابلة" مؤكدا "أن هذه الزيادات تترجم وضع موريتانيا الاقتصادي المتحسن باطراد". 

ومن الجدير بالذكر أن الساحة الإقتصادية الموريتانية ـ وخلافا لما ذكره الرئيس ـ تشهد عجزا كبيرا في القدرة الشرائية، وصعوبة في تكييف الدخل مع المصروف لدى المواطنين، ويعكس ذلك بجلاء غلاء أسعار المحروقات، والمواد الأساسية ومنها التموينية، مما سبب مشكلا كبيرا للموظفين ذوي الرواتب المنخفضة بموازات ارتفاع الأسعار.