
قال حزب اتحاد قوى التقدم إن التداول الديمقراطي على السلطة يمثل أحد أسس الجمهورية التي لا يجوز تعديلها دستوريا، محذرا من أن يستهدف الحوار السياسي المرتقب المساس بها.
وأوضح الحزب في بيان له، أن الدستور حدد مدة المأمورية الرئاسية وعددها، ونص على عدم قابلية الأحكام المتعلقة بالتداول الديمقراطي للمراجعة الدستورية.










.jpeg)
.jpg)