طالبت فرق وكتل برلمانية موريتانية معارضة بإطلاق سراح فوري للنائب البرلماني مريم بنت الشيخ، معتبرة أن التوقيف تم “دون احترام لضمانات الإجراءات القانونية المرتبطة بالحصانة البرلمانية”.
وقالت الفرق في بيان مشترك، إن توقيف النائب يشكل “تصعيداً تعسفياً من السلطة التنفيذية” وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.