فشل مسؤولون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إكمال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الاثنين بنواكشوط، لتسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا.
.
وبدأ المؤتمر بعرض قدمه نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إريك غولدستن، تناول فيه تعامل السلطات الموريتانية مع الحقوقيين في البلاد.
لكن بعد فتح المجال للأسئلة، احتج مدير موقع الوسط الإخباري الموريتاني سعد بوه ولد الشيخ محمد، على تقديم العرض باللغة الفرنسية، مضيفا أنه كان من المفترض أن يبدأ المؤتمر الصحفي بعرض باللغة الرسمية للبلاد.
وطالب أيضا من مسؤولي المنظمة كشف مصادرهم بشأن نسبة شريحة "لحراطين" مضيفا أن المنظمة تتحدث عن أن غالبية سكان البلاد هم من هذه الشريحة.
ورد عليه نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إريك غولدستن، بأن المنظمة لم تتحدث عن أن شريحة "لحراطين" هم غالبية سكان البلد، وإن التقرير تحدث عن أن ثلث سكان البلد من هذه الشريحة.
بعدها بدأ الجدل داخل القاعة بين عدد من الحضور، حيث حاول منظمو المؤتمر الصحفي ضبط القاعة، غير أن جهودهم فشلت، ما تسبب في إلغاء ما تبقى من المؤتمر الصحفي.
وقد اتهم مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إريك غولدستن، السلطات الموريتانية بالتضييق على الحريات في البلد.
وأضاف في عرض قدمه في بداية المؤتمر الصحفي:"تتسامح السلطات مع النشاط الحقوقي إلى حد معين، لكن بقدر ما يحاول الناشطون إثارة القضايا الاجتماعية الأكثر إلحاحا في البلد ، بقدر ما يبدو أنهم يواجهون حظرا، محاكمات، وعقبات تهدف إلى عرقلة عملهم".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية أن موريتانيا "تقوض الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها في المجال الحقوقي بـ"قمعها للناشطين المحليين".
وقالت المنظمة إن على السلطات الموريتانية إلغاء إدانة كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط، وإلغاء أحكام المادة: 306 من القانون الجنائي التي تجرم الزندقة، وتعاقب عليه بالإعدام.
وقالت المنظمة إن مكان ولد امخيطير غير معروف، رغم أن حكم محكمة الاستئناف في نواذيبو في نوفمبر الماضي كان ينبغي أن يؤدي إلى إطلاق سراحه لم يشاهد، أو يسمع عنه منذ ذلك الحين، ولم تصرح السلطات علنا إذا توفرت على أدلة تقتضي ذلك.
وفي موضوع الرق، قالت المنظمة إن موريتانيا لم تلغ الرق إلا في عام 1981، وجرمته لأول مرة في عام 2007، مردفة أن الحكومة "تزعم أن التحدي اليوم يتمثل في معالجة آثار الرق، بما أنه تم القضاء على الرق نفسه، ويقول ناشطون إن الرق ما زال يمارس، على الرغم من غياب البيانات الموثوقة،
وأكدت المنظمة أنه "ينبغي على الحكومة الحد من قدرة السلطة التنفيذية على حل الجمعيات، أو رفض تسجيلها، وتعديل مشروع قانون الجمعيات لإلغاء شرط التسجيل، أو تسهيله، والسماح لأي مجموعة سلمية بالتسجيل، والسماح بالتجمعات العامة دون إذن مسبق، ما لم يكن هناك خطر واضح على الأمن القومي، أو النظام العام".
نقلا عن وكالة الأخبار
.jpg)