بدأت اليوم الخميس بفندق "موري سانتر" في نواكشوط،أشغال ورشة لصياغة مشروع "النهوض المستديم بالشبكات الصغرى المغذاة بمحطات هجينة شمسية وريحية".
وتهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة و برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفتح نقاش تشاوري حول هذا المشروع من أجل أخذ آراء جميع الجهات المعنية بغية وضع تصور عام حول آلية تنفيذه وتحديد أماكن تدخله.
وبهذه المناسبة قال كان شريف،المتحدث باسم ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا إن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرة الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2013 تحت عنوان"الطاقة المستدامة للجميع في أفق 2030.
وقال إن هذه المبادرة ترمي إلى نفاذ الجميع إلى الطاقة وتعزيز الولوج إليها ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في التمويلات،مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية قام بدعم موريتانيا للانضمام إلى هذه المبادرة.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن القطاعات المعنية والشركاء في التنمية وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين المهتمين بالموضوع.
ويرمي هذا المشروع الذي من المنتظر أن يرى النور سنة 2016 بتمويل من صندوق البيئة العالمي ،إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري ومحاربة التغيرات المناخية عن طريق نفاذ سكان المناطق الشاطئية إلى طاقات متجددة تمكنهم من الاستفادة من الثروات الطبيعية البحرية المتوفرة وإقامة نشاطات مدرة للدخل.
ويندرج هذا المشروع الذي سيعمل على توفير الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التنمية في المناطق الشاطئية في إطار سياسة الدولة في مجال الحفاظ على سلامة البيئة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
.jpeg)
.jpg)