قال الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن حصيلة اداء الحكومة في محاربة الفساد ضعيف جدا مع أن محاربته هي أهم ركائز الإصلاح
ووجه ولد الشيبانى أسئلة للوزير الأول محمد ولد بلال خلال نقاش برنامج حكومته وحصيلة أدائها للسنة السابقة قائلا نريد منكم تقديم المبررات التي استندت إليها السلطة التنفيذية فى تجاهل بعض نتائج التحقيق من خلال إسناد وظائف سامية لأشخاص هم ضمن دائرة المساءلة ؟ ولماذا يتم التفريق فى المعاملة بين المشتبه فيهم فى التقارير حيث تعاد الثقة للبعض قبل نهاية التحقيق بينما تم إعفاء نظراء لهم بحجة التفرغ للدفاع عن أنفسهم فهل أصبحت من صلاحياتكم كسلطة تنفيذية تحديد من هو المشتبه فيه ومن هو البريء قبل صدور نتائج التحقيق .
وأضاف ولد الشيباني فى حديثه للوزير الأول : صحيح أن مجرد الأشارة لشخص فى التحقيق لا يعني أنه مذنب ولكنه لا يناسب مصداقية من يقودون العمل الحكومي تجاهل الإجماع البرلماني المطالب بالخضوع للتحقيق فى عمليات يشوبها فساد وانتهاك للقانون والاستمرار فى هذا النهج ينسف ما تبقى من خطاب الفساد ويفقد الثقة فى الإجراءات المتخذة فى هذا المضمار.
وقال ولد الشيباني إن الوزير أشرف قبل فترة على ملتقي لإصلاح الإدارة وهو إقرار صريح على أنها هزيلة ورديئة الأداء ولكن مع ذلك يتم تدوير من أفسدوا الإدارة ودمروا كل شيء فهل هذا هو الإصلاح يضيف ولد الشيباني.
وأكد الصوفي أن الإدارة لا يفسدها شيء مثل فريق غير منسجم وبعضه لا يمتثل لقرارات الآخر ولا ينفذ توجيهاته ولا تعليماته مضيفا أنه كان مخيبا للأمال امتناع بعض المسؤولين عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية النهائية وخاصة وزارتي التعليم العالي والمالية وكذلك تنفيذ أحكام لصالح سكان تفيريت
ولد الشيباني قال إن تعطيل الأحكام القضائية أصبح يمثل مأساة وطنية ترعاها الحكومة ويتضرر منها المواطن وأنه لا جدوي من الحديث عن إصلاح القضاء قبل تنفيذ أحكامه
وتساءل ولد الشيباني في كلامه للوزير الأول قائلا لماذا تمانعون فى فتح حوار جامع تطالب به المعارضة ويحتاجه الوطن فهل تريدون إضاعة الوقت وهدر الفرص
ووجه ولد الشيباني سؤاله للوزير الأول قائلا ماهو موقفكم من التعسف من الظلم الذي تعرضت له جمعيات وهيئات دعوية خلال الفترة السابقة ولماذا لا تهتمون بقضية دائني الشيخ الرضى وتبحثون عن حل لها
وختم بالقول سيدي الوزير بدل تقديم الحلول لأصحاب المظالم أفرطتم فى القمع الوحشي وتصاعدت ممارساته بشكل غير مسبوق
.jpg)