رفضت المحكمة العليا منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حرية مؤقتة بناء على الطلب الذي تقدم به دفاعه.
ووصفت هيئة دفاع ولد عبد العزيز رفض طلبها حرية مؤقتة لموكلها "بالمفاجئ، مضيفة بأنها لم تستلم محضر القرار حتى تعلق عليه.
وكان حزب هيئة التغيير - قيد التأسيس- قد أعلن في وقت سايق دعمه لترشيح محمد ولد عبد العزيز لرئاسيات 29 يونيو المقبل.
