قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، إن إصلاح القطاع توجه عام لا محيد عنه، وأن باب التشاور سيظل مفتوحا دون إقصا أحد.
مشيرا إلى أن المصلحة العامة ينبغي تكون معيارا موحدا، يسعى من خلاله الجميع إلى ضمان استدامة الثروة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأكد الوزير على أن أهم القضايا المطروحة الآن، هي تموين السوق المحلي بالاسماك بأسعار معقولة.
وأوضح الوزير -خلال اجتماعه باتحاديات وروابط وفاعلين في قطاع الصيد- بأنه يريد حلولا عاجلة تضمن تنفيذ ما سيتم الاتفاق حوله.
مؤكدا بأنه سيعمل على وضع حلول تضمن استفادة جميع الفاعلين في سلاسل القيمة، من تمويل بنك التعاون الإنمائي.
.jpg)