طالب عدد من الموريتانيين المقيمين في الخارج، باستثناء الموريتانيين ممن يحملون جوازات سفر أجنبية، من قرار السلطات الموريتانية الأخير، بفرض التأشيرة الإلكترونية على الأجانب الراغبين في زيارة البلاد، وذلك بعد منع شركات الطيران قطع التذاكر لهؤلاء قبل حصولهم على التأشيرة الالكترونية مسبقا.
وقال إبراهيم ولد محمد أحمد وهو موريتاني مقيم في إسبانيا لشبكة السراج إن هذا القرار الحكومي حَمل أمراً غير مقصود وهو منع حاملي الجوازات الأجنبية، من أصول موريتانية من قطع التذاكر بدون إشهار التأشيرة، وهم في الأصل لا يحتاجونها"، مطالبا السلطات الموريتانية ب"تصحيح الخطأ" و بإبلاغ "شركات الخطوط الجوية باسثناء مواليد موريتانيا من هذا القرار خاصة أن جوازات الوثائق الأجنبية تتضمن تحديد محل الميلاد .
وأضاف ولد محمد أحمد وهو أيضا شاعر ومؤلف مقيم في إسبانيا منذ أكثر 20 سنة إن قرار السلطات الموريتانية فرض التأشيرة الإلكترونية، قرار جيد ومعمول به في مختلف دول العالم، إلا أنه " تضمن خطأ يتعلق بـ الموريتانيين ممن يحملون جوازات سفر أجنبية داعيا إلى "إعفاء مواليد موريتانيا من التأشيرة كما كان معمولا به قبل هذا القرار"، خاصة أنه يمكن التاكد من مكان الميلاد الوثائق الأجنبية سواء جواز السفر أو بطاقة التعريف.
وشدد ولد محمد أحمد على تضرر الموريتانيين ممن يحملون جوازات سفر أجنبية من هذا القرار، وكذا الخطوط الجوية الموريتانية التي لا يسمح لها وغيرها من شركات الخطوط بقطع التذكرة إلا بعد الحصول على التأشيرة، بينما الموريتاني حامل الجوزا الأجنبي لا يحتاج هذه التأشرة أصلا ، مطالبا بتصحيح القرار بسرعة وبشكل عاجل، حتى لا يحرم البلد من أبنائه ممن يحملون جوازات سفر أجنبية"، مؤكدا أن هذا الاستثناء من حق المواطنين من حاملي الجوازات الأجنبية، ومن من مصلحة البلد وقامت به العديد من الدول العربية والأفريقية، مثل المغرب والجزائر .
وكانت موريتانيا قد بدأت يوم 5 ينيار الجاري العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الأراضي الموريتانية ، وأشارت الخارجية الموريتانية في بيان لها إلى أن هذا النظام يخص فقط رعايا الدول التي تحتاج إلى تأشيرة دخول، والتي كانت تُصدر لهم سابقًا عبر السفارات والقنصليات الموريتانية أو عند المنافذ الحدودية.
وأكدت الوزارة أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متاحة للمسافرين عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث يوفر الموقع جميع الشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليها.