
قال النائب البرلماني عن حزب تواصل المرتضى ولد اطفيل، إن موقف الحزب من موضوع الهجرة ينطلق من محددات أساسية، هي أن لا تكون موريتانيا حارسا لحدود أحد، ومراعاة أوضاع جالياتنا في الخارج، والحفاظ على العلاقات الخاصة مع دول الجوار، وكذا مراعاة وضعية الخدمات العامة والضغط الذي تشهده.
ودعا ولد اطفيل خلال مقابلة مع شبكة السراج في برنامج #مساحة إلى معالجة حكيمة لملف الهجرة، والحذر من أن تكون موريتانيا حارسا للبوابات الأوروبية، مشيرا إلى أن أي أجبني يأتي إلى موريتانيا بطريقة نظامية ويحترم قوانينها مرحب به، فنحن شعب مهاجر، ولدينا جاليات لها استثمارات وعلاقات مهمة في دول الجوار.
وفي موضوع الحوار المرتقب قال ولد اطفيل وهو أيضا رئيس للمنظمة الشبابية لحزب تواصل إن الحزب تلقى رسالة من المنسق الحوار موسى افال، وأن الحزب يدرس هذه الرسالة وسيقدم قريبا ردوده على الأسئلة الواردة فيها.
وشدد النائب البرلماني على أن الحوار ينبغي أن يرتكز على الإشكالات الأساسية التي تعاني منها البلاد، وليس ملف الوحدة الوطنية ومشاكل الشباب والبطالة والحكامة ومحاربة الفساد.
وحول البرامج التي تنفذها الحكومة في مجال محاربة الفقر والتشغيل و"عصرنة نواكشوط" قال ولد اطفيل إن هذه البرامج لا أثر لها في حياة المواطن، وتعاني من الضعف وتأخر الإنجاز، مشيرا إلى أن برنامج عصرنة نواكشوط "إعلامي" أكثر منه برنامجا حقيقيا على أرض الواقع، مردفا أن شعار "حركية نواكشوط" تحول إلى "زحمة مرور خانقة"، بينما تعاني مشاريع الطرق المنفذة التأخر في التنفيذ، وضعف الجودة حسب قوله.
وحول رؤية فريق تواصل البرلماني لأداء الجمعية الوطنية، وأولوياته في الدورة البرلمانية الحالية قال النائب عن تواصل إن البرلمان تحول إلى "غرفة تسجيل"، وأن "الأغلبية الميكانيكية"، منعت كل محاولات إجراء تعديلات على القوانين، حتى الأخطاء المطبعية الواردة في مشاريع القوانين منعت تصحيحها.
وانتقد ولد اطفيل البيان الأخير للبرلمان الذي رد فيه على النائب كاديتا مالك جلو قائلا إنه سابقة أن يرد البرلمان على أحد أعضائه، وأن يصدر بيان دون توقيع جهة محددة ودون مرور على مكتب الجمعية الوطنية أو مؤتمر الرؤساء.
وأشار ولد اطفيل إلى أن فريق تواصل لديه خطة واضحة خلال الدورة البرلمانية الجديدة تقوم في جوهرها على مهام البرلماني الثلاث الأساسية : التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين.