انتقد ائتلاف قوى الشعب المعارض منع السلطات الموريتانية له من عقد مؤتمرًا صحفي، مساء اليوم، بأحد القنادق بدعوى وجود نزاع قضائي حول شرعية تمثيل حزب تكتل القوى الديمقراطية.
جاء ذلك خلال نشاط للائتلاف مساء اليوم قي مقر حزب اتحاد قوى التقدم، بعد أن منع من تنظيمه في أحد فنادق العاصمة، الأمر الذي قابله أعضاء الائتلاف بالاستنكار.
المؤتمر عرف تسليم النائب البرلماني العيد ولد محمدن الرئاسة الدورية للائتلاف المختار ولد الشيخ، مؤكدًا في كلمة بالمناسبة أن التحالف يعكس التنوع الحاصل داخل المجتمع الموريتاني، موجها رسالة لنظرائهم في الموالاة أن التحالف لن يكون شريكًا في أمر لا يخدم مصلحة البلد ككل.
كما عبر العيد في مستهل المؤتمر عن استغرابه من منع السلطات عقد النشاط في أحد الفنادق، فيما اسماه استهدافًا لهم في حزب تكتل القوى الديمقراطية (الجناح المعارض).
الرئيس الجديد للائتلاف المختار ولد الشيخ ألقى خطابًا عقب تسلمه الرئاسة الدورية، قال فيه إنه يعتز باسم تكتل القوى الديمقراطية (الجناح المعارض) بالثقة التي منحت لهم بالإجماع لتولي الرئاسة الدورية لهذا الائتلاف.
مضيفًا أن الائتلاف "ثمرة وعي سياسي يستند على تجربة عقود من أجل تجسيد إرادة وطنية تسعى لتجاوز الحسابات الضيقة، وفتح أفق جديد لعمل سياسي جاد ومسؤول يهدف إلى خلق ديمقراطية حقة وتنمية مستدامة أساسها العدالة والعدالة الاجتماعية."
ولد الشيخ أشار إلى أن البلاد تمر اليوم بمرحلة دقيقة، "يتسم فيها المشهد السياسي بالضبابية"، مردفًا أنه وعلى الرغم من تجاوز ميزانية الدولة "ألف مليار" أوقية قديمة - حسب تعبيره -، ورغم حصول البلاد على الكثير من الهبات والقروض، فـ "إن لسان الحال ينبِئُكَ دون كثير عناء عن حجم معاناة المواطنين، من غلاء فاحش في المعيشة وارتفاع صاروخي لأسعار المواد الإستهلاكية الضرورية، بفعل الزيادات المتكررة في الضرائب والإتاوات غير المبررة،"، ما ينذر "بخطر يجب تداركه قبل فوات الأوان."
كما شدد رئيس الائتلاف على ضرورة "بناء الثقة بين السلطة والمعارضة بوصفها شرطا أساسيا لا غنى عنه لأي حوار جاد يراد له أن يتجنب مآلات الحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح."
.jpg)