نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.
وأكد الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده في افتتاح الورشة، إن حماية هذه الفئة الهشة "تُعد من أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني"، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الضمانات الواردة في المرسوم رقم 069/2009 المتعلق بالتدابير البديلة لحبس القُصّر.
وأضاف ولد أحمد عيده أن التجربة العملية في تطبيق المرسوم كشفت الحاجة إلى مراجعته بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية وتطور قضاء الأحداث.
وتستمر الورشة أربعة أيام في إطار مشروع "العدالة الشاملة" بتمويل من منظمة أرض الرجال السويسرية والتعاون الإسباني، وبشراكة مع مديرية الحماية القضائية للطفل ورابطة النساء معيلات الأسر.
ويشارك في الورشة قضاة وخبراء وطنيون ودوليون، إضافة إلى محامين، ومفوضي شرطة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة.
وحضر الافتتاح كل من الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حمودي شيخنا، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان الرسول ولد الخال.
.jpg)