وقعت وزارة التجارة والسياحة، واتحادية التجارة، اتفاقية تقضي بتحديد سقف لأسعار بعض المواد الأساسية .
وقع الاتفاقية الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة كي آمادو الحاج، ورئيس اتحادية التجارة محمود رياض.
وتهدف الاتفاقية بحسب إيجاز للوزارة "إلى تعزيز استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتكريس مبدأ الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن مصلحة المستهلك".
وقالت زيرة التجارة زينب بنت احمدناه إن الاتفاق يأتي ضمن إطار سلسلة من اللقاءات الدورية الرامية إلى تنظيم أسعار المواد الاستهلاكية.
وأشارت بنت احمدناه إلى أن الاتفاق حافظ على نفس السقف السعري السابق، رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية.
من جانبه، ثمّن مستشار الوزير الأول المكلف بالتجارة والسياحة، محمد آبه ولد الجيلاني، جهود الطرفين في الحد من المضاربات التجارية وحماية السوق الوطنية.
بدوره، أكد رئيس اتحادية التجارة أن الاتفاقية تعد خطوة رائدة أسهمت بفعالية في كبح ارتفاع الأسعار خلال فترة معينة، مشيدًا بالتعاون القائم مع الوزارة لخدمة الصالح العام
.jpg)