قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن المفوضية تسير حاليا من 200 إلى 300 ألف طن سنويا في مخازنها وهو ما يستدعي قدرة تخزينية كبيرة، مشيرة إلى أن القدرة التخزينية للمفوضية، عند تسلّم الرئيس، لمقاليد الحكم، لم تكن تتجاوز 120 ألف طن على المستوى الوطني.
وذكرت المفوضة خلال مساءلة في البرلمان اليوم الخميس بأن قدرة التخزين هذه تمت زيادتها بما مجموعه 134.9 ألف طن، وهو مايعني وصول القدرة التخزينية الإجمالية الحالية إلى 254.9 ألف طن، مشيرة إلى أن المفوضية تُسيّر داخليًا ما بين 200 و300 ألف طن، سنويا، وهو ما يتطلب سعة تخزينية كبيرة، وجهدا معتبرا لتسيير هذا المخزون.
وأشارت إلى أن إجراءات عديدة، تم اتخاذها للمحافظة على جودة المواد الغذائية، من خلال فرزها، وتخصيص المخازن حسب نوعية المواد، والقيام بتكوينات للخازنين تضمن تسيير المخزون بشكل ناجع، مع سد جزء معتبر من النقص الحاصل في الخازنين.
وأكدت أن جميع المقاطعات الجديدة وغالبية المراكز الإدارية، أصبحت تتوفر على مخازن تابعة للمفوضية، إضافة إلى مضاعفة عدد المخازن في بعض المقاطعات التي كانت تعاني من ضعف في القدرة التخزينية، مضيفة أن القدرة التخزينية الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد حاليا، "ستُسهم في تنظيم المخزون الوطني من المواد الغذائية، وتسييره بشكل محكم ومعقلن".
وعقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم جلسة برلمانية لمساءلة مفوضة الأمن الغذائي.
.jpeg)
.jpg)