رصد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حصيلة الاتجار بالبشر لعام 2026، ملاحقة 11 موظفا عاما موريتانيا، بتهمة قبول رشى في قضايا مرتبطة بالهجرة.
وقال التقرير إن عدد المدانين في جرائم الاتجار بالبشر ارتفع إلى 22 شخصا، مقابل 8 في الفترة السابقة، فيما وصل عدد المشتبه فيهم الذين تمت ملاحقتهم قضائيا إلى 28 شخصا، مقارنة بـ15 خلال فترة التقرير السابق.
قالت الخارجية الأمريكية إن موريتانيا لا تستوفي بالكامل "المعايير الدنيا" للقضاء على الاتجار بالبشر، مع بذل جهود معتبرة في هذا المجال، "يبقيها ضمن المستوى الثاني في التصنيف الأمريكي".
وشملت الجهود التي أشار إليها التقرير، تشغيل المحكمة المتخصصة في قضايا الاتجار والعبودية ذات الاختصاص على المستوى الوطني، واعتماد إجراءات موحدة لفحص المهاجرين بحثا عن مؤشرات الاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى أن السلطات حددت 177 ضحية للاتجار بالبشر، بينهم 47 ضحية للاتجار الجنسي، و4 ضحايا للعمل القسري، و126 ضحية لأشكال أخرى أو غير محددة من الاتجار، مقارنة بـ112 ضحية جرى تحديدهم خلال فترة التقرير السابقة.
ولفت التقرير إلى تراجع عدد القضايا التي خضعت للتحقيق إلى 19 قضية، بعد أن بلغ 26 في فترة التقرير السابقة، كما انخفض عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تلقوا المساعدة الحكومية إلى 47، مقابل 123 ضحية سابقا.
.jpeg)
.jpg)