
دعا نواب في الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إلى عرض اتفاقية لتمويل مزرعة للرياح ببولنوار على مجلس الفتوى والمظالم وذلك للتأكد من جوانبها الشرعية وعدم التباسها بأي صورة من صور الربا المحرم شرعا.
وفي هذا السياق كتب النائب سلام ولد عبد الله على صفحته بالفيسبوك "نرحب بهذه الاتفاقية ...و لكن نرفض بكل ما أوتينا من قوة أي مشروع يتم تمويله عن طريق الربا الحرام.
فيما دعا النائب حمدي ولد إبراهيم إلى الاستفادة من تجربة مؤسسات التمويل الاسلامي والبالغ عددها اليوم أزيد من 360 .
أما النائب أمادي سيد المختار فقد عبر عن رأيه في الموضوع بقوله " هذه الاتفاقية مهمة جدا لأنها تسعى لتوفير الطاقة النظيفة، ولكن عندما قرأت المادة الأولى من الاتفاقية ووجدت فيها الكثير من الفقرات المليئة بالربا أصبت بالاحباط، فلا خير في رفاه يأتي بالربا و لنتذكر أن الله يحارب الربا..
وفي أكثر من مرة طالبنا بإحالة هذا النوع من الاتفاقيات الى هيئات مجلس الفتوى و المظالم أو المجلس الإسلامي الأعلى لإبداء رأي صريح في هذه الاتفاقيات.
فيما عبر النائب محمد غلام عن تشجيعه لمثل هذا النوع من المشاريع التنموية لكنه قال إنه سيصوت ضد مشروع الاتفاقية لاشتماله على الربا الصريح وعلى الدولة البحث عن طرق للتمويل تخلو من الربا المحرم شرعا .
وكان النواب قد عقدوا اليوم الثلاثاء جلسة علنية لنقاش اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق لعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مزرعة للرياح ببولنوار، وذلك بقدرة حوالي 100 ميغاوات مع ربطها بشبكة النقل الكهربائي في البلاد ومن ثمة بشبكة كهرباء ماناتالي.