الوزاري: يمنع ترخيص شركات التأمين دون رهن 300 مليون

قرر مجلس الوزراء الموريتاني بموجب مشروع قانون تمت المصادقة عليه اليوم منع اعتماد أي شركة تأمين مستقبلا دون رهن 300 مليون أوقية.
وقال بيان المجلس معلقا على مشروع القانون أنه "ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ".
وجاء في البيان الصادر في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء:
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 06 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اجتمع ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭ ﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 040-93 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1993 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 026-2007 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 09 ﺍﺑﺮﻳﻞ .2007
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 216 ‏( ﺟﺪﻳﺪﺓ ‏) ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ -2007 026 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 09 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2007 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﻌﺪﻝ ﻭﺑﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 040-93 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1993 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ .
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ‏( ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺵ . ﻡ . ﻡ ‏) .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ